مطالبه‌ی شفافیت در شهرداری
روح‌الله رشیدی
آن روزها که خبرهای مکرر و ناامیدکننده‌ی فساد در شورا و شهرداری تبریز در کشور پیچید، خیلی‌ها انگشت حیرت بر دهان گرفتند و در پی این پرسش که «چرا این‌گونه شد؟» به تأمل پرداختند. اگرچه به‌زودی آب‌ها از آسیاب افتاد و تأمل برای فهمِ چراییِ این پدیده‌ی ویرانگر تعطیل شد و به جایش، تلاش و تقلا برای بهره‌برداری قبیله‌ای از فسادها برای منکوب کردنِ رقبا بالا گرفت. آن تأمل باید تداوم می‌یافت. آن اندیشیدن و پرسش کردن و مطالبه باید همچنان برقرار می‌بود. اما چنین نشد.
گذشته از وجوهِ امنیتی و قضاییِ فسادهایی ازاین‌دست، که جای خود دارد، وجوهِ فرهنگی و اجتماعیِ فساد نیز باید موردتوجه واقع می‌شد. اگر بخواهیم محاسبه‌گرانه و کمّی هم نگاه کنیم، باید می‌توانستیم از چنین هزینه‌ی سنگینی که بر پیکره‌ی اعتماد مردمی وارد شده است، فایده‌های پایدار و ارزشمند به نفع مردم و شهر برگیریم. با هر محاسبه‌ای، مردم تبریز در چنین رویدادی متحملِ خسارات مادی و معنوی عظیمی شده‌اند. با این حساب، نمی‌شود در قبالِ چنین خسارتی صرفاً به محاکمه و تنبیهِ عاملان و بانیانِ فساد بسنده کرد؛ هرچند که چنین مجازاتی، در تعدیلِ آثارِ روانیِ خسارت، مؤثر خواهد بود. اما باید دید عمقِ و ابعادِ خسارتِ مذکور تا چه اندازه بوده است.
مردم می‌گویند، این فسادها هیچ‌وقت تمام نمی‌شود! می‌گویند نه اولین بارشان است و نه آخرین بارشان. این نگاه، یعنی ناامیدی و تسلیم در برابر فسادهای محتملِ آینده. چنین نگرشی به بی‌اعتنایی عمومی به سرنوشت شهر منجر می‌شود. بی‌اعتنایی عمومی، رهاشدگی امور را در پی دارد. و رهاشدگی، مطلوب باندهای ثروت و قدرت است. در چنین بستری است که شهر به عرصه‌ی تاخت‌وتاز زراندوزان و ویرانگران تبدیل می‌شود.
چرا مردم امیدشان به اصلاح کم می‌شود؟ چرا ناامید و بی‌اعتنا می‌شوند؟
این پرسش‌های مهم، پاسخ‌های مهم می‌طلبد. با تشویق مردم به حضور در صحنه و تهییج آنها برای امیدواری، نمی‌شود به این پرسش‌ها پاسخ گفت. ناامیدی و بی‌اعتنایی، پیامدِ واقعی و ملموسِ مناسباتِ واقعی و ملموس است! مردم که بی‌جهت ناامید نمی‌شوند. می‌شوند؟
مردم در فرایندی تجربی، به این نتیجه رسیده‌اند که کاری از دستشان برنمی‌آید. و این عجیب‌ترین و حیرت‌انگیزترین نتیجه‌ای است که می‌شود گرفت. چرا عجیب؟ چرا حیرت‌انگیز؟
برای اینکه نهاد «شورای اسلامی شهر» اتفاقاً برای این در قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبیت شده است که مردم هیچ‌گاه به چنین نتایجی نرسند. این نهاد، ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسیرِ قانونی برای حضور و تأثیر در مدیریتِ شهرشان است. آن‌قدر ساده که نیازی به هیچ‌کدام از پیچیدگی‌های متعارفِ موجود در سایر امکان‌های قانونی وجود نداشته باشد. اما ما با این ساختارِ ساده و در دسترس، چه کرده‌ایم که مردم این‌گونه از آن ناامید شده‌اند؟ چه بر سر نهادِ مردمیِ شورا آمده است؟
در هیاهویِ فسادهای شهرداری و شورا، باید به این پرسش می‌پرداختیم. که نپرداختیم. هنوز هم نمی‌خواهیم بپردازیم!
یک پاسخِ ساده و پیش‌پاافتاده و مشهود به پرسشِ مذکور این است: شورای شهر و شهرداری، هر چه بیشتر از «شفافیت» دوره شده و در دالان‌های هزارتویِ روابطِ پنهان، گم شده است. آنچنانکه امروزه سیستم شهرداری، از پیچیده‌ترین ساختارهای اداری کشور محسوب می‌شود. حتی شاید پیچیده‌تر از ساختارهای امنیتی! بلاتکلیفی و استیصالِ مردم در مواجهه با این ساختار، نشان از پیچیدگیِ آن دارد. شکایات و گلایه‌های تمام ناشدنی از عملکردِ سیستم شهرداری هم که نُقلِ محافل است همواره.
شورای اسلامی شهر، کمترین تکلیفش این بود که از این پیچیدگی و پنهان‌کاری بکاهد. باید پرده‌ها را از مقابل ساختار و روابطِ حاکم بر شهرداری کنار می‌کشید. باید نور می‌تاباند به این هزارتویِ نفوذناپذیر. شورای شهر باید می‌توانست مردم را به درونِ شهرداری ببرد و درهای بسته را به روی آنها بگشاید.
چرا باید می‌توانست؟ چون «امکان»ش را داشت. چون تکلیفش بود. چون اساساً برای چنین مأموریتی است که موجودیت و موضوعیت دارد. اما نتوانست. نه‌تنها نتوانست که خود نیز وارد این هزارتویِ تاریکِ پیچیده شد. سندِ این ادعا هم همان فساد کذایی است که ذکرِ خیرش رفت! در آن فساد، علاوه بر بخشی از مدیران شهرداری، چند عضو شورا هم مبتلا شدند.
پرسش: چرا چنان شد؟ چرا محتمل و ممکن است که بازهم چنان شود؟
پاسخ: چون ساختار و مناسباتِ حاکم بر شهرداری، مبتنی بر پنهان‌کاری است.
پرسش: پنهان‌کاری با ساختار چه می‌کند؟
پاسخ: رانت ایجاد می‌کند. فرصت‌های ویژه ایجاد می‌کند.
پرسش: رانت با ساختار چه می‌کند؟
پاسخ: آن را به گَند می‌کشد. فاسدش می‌کند.
پرسش: چه باید کرد؟
پاسخ: باید به این پنهان‌کاری پایان داد. باید این ساختار را شفاف کرد. باید روابط حاکم بر مناسباتِ شورا و شهرداری را شفاف کرد.
تا زمانی که شفافیت بر نظام مدیریتِ شهرداری حاکم نشده، این نهادِ مهم، همواره در معرض فساد خواهد بود. شورای اسلامی شهر، پیش از هر اقدامی باید در اندیشه‌ی تحمیلِ شفافیت به این سیستمِ نظارت‌ناپذیر باشد. این اقدام، البته مقدمه‌ی واجبی به نام «شفافیتِ شورا» دارد. بدون شفافیتِ روابط و مناسباتِ اعضای شورای شهر (با مجموعه‌ی شهرداری اولاً و با مجموعه‌های بیرون از شهرداری ثانیاً)، امکانِ شفافیت در شهرداری وجود ندارد.
چند مثال از مجموعه‌ی مسائل و موضوعاتِ موجود در مناسبات و روابط حاکم بر شورا و شهرداری، می‌تواند قضیه‌ی شفافیت را شفاف‌تر کند. این‌ها نمونه‌هایی از فهرستِ بلندبالایی است که مردم باید بدانند. و اگر مردم می‌دانستند قطعاً میزان و سطحِ خطای شورا و شهرداری، کاهش می‌یافت. این موارد، در ردیفِ مسائلی هستند که شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای نظارتی، می‌توانند با تعبیه‌ی ابزارهایِ کم‌هزینه‌ی شفافیت آفرین، مردم را ناظرِ دائمی عملکرد شهرداری نمایند:
1. دارایی‌های منقول و غیرمنقول شهرداری. چه کسی می‌داند که شهرداری تبریز مالک چه املاکی است؟ این فهرست کجاست؟
2. واگذاری‌ها، هِبه به سازمان‌ها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی همراه با دلایل و مستندات قانونی هرکدام. شهرداری، به چه کسانی، چقدر، چرا و چگونه هبه کرده؟
3. حقوق و هرگونه دریافتی (پاداش، کارانه و مزایای نقدی و غیرنقدی) اعضای شورای شهر، شهردار، کلیه‌ی اعضای شورای اداری، مدیران و معاونین و شهرداران مناطق به‌صورت ماهیانه. چنین مطالبه‌ای، ابتدایی‌ترین حقِ مردم است که بدانند در قبالِ خدمتِ اعضای شورا و شهرداری، چقدر از درآمدهای شهر هزینه می‌شود.
4. انتشار عمومیِ بودجه‌ی سالیانه‌ی شهرداری همراه با تفریغِ بودجه و لیست هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری. مگر مصوبه‌ی مربوط به بودجه‌ی سالیانه‌ی شهرداری هم محرمانه است که کسی نداند و نبیند که برنامه‌ی کاریِ شهرداری در یک سال، چیست؟
5. قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکتی که شهرداری با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کند؛ همراه با شرایط سرمایه‌گذاری، امتیازات واگذارشده به سرمایه‌گذار و منافع در نظر گرفته شده برای شهرداری و شهر. بسیاری از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها و آنگاه مفاسد و آلودگی‌ها در چنین بسترهایی رخ می‌دهد. مردم شهر باید بدانند که چه کسانی پیمانکارِ پروژه‌های شهری هستند؟ و این کسان، چه نسبت و نسبت‌هایی با اعضای شورا و مدیران شهرداری دارند؟
6. فهرست هدایایی که اعضای شورای شهر، شهردار و معاونین و مدیران از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی یا در مراسم و همایش‌ها دریافت می‌کنند، همراه با نام هدیه‌کننده، ارزش برآوردی و دلیل قبول آن.
7. متن طرح‌ها و لوایح رأی‌گیری شده (اعم از مصوب یا رد شده) در شورای شهر همراه با رأی هرکدام از اعضای شورا به طرح مذکور. باید معلوم باشد که اعضای شورا چگونه می‌اندیشند و نظام اولویتشان چیست و با چه طرح‌هایی موافق‌اند و با چه طرح‌هایی مخالف.
8. صوت و تصویر مذاکرات جلسات علنی شورای شهر، همراه با جدول حضوروغیاب (با مشخص شدن نوع غیبت) و تأخیر هر یک از اعضا در جلسه مذکور.
9. مزایده‌ها و مناقصه‌های شهرداری همراه با اسناد آن و معیارهای شفاف انتخاب.
10. سفرهای خارجی اعضای شورا و مدیران شهرداری، به همراه دلایل توجیهی، اسپانسرهای احتمالی، نتایج و ثمراتِ ملموس این سفرها.
و ده‌ها مورد دیگر، که عدم شفافیت در هرکدام از این عرصه‌ها، زمینه‌ی فسادهای پی‌درپی و متعدد را فراهم می‌کند. با تعبیه‌ی ابزارهای ساده‌ی عرضه‌ی اطلاعات، می‌توان اولاً هزینه‌های نظارت را برای شورا و نهادهای نظارتی کاهش داد و ثانیاً اعتماد مردمی را در سطحی بالا تقویت کرد. احیای اعتماد مردمی یعنی کمک به کارآمدی شورا و شهرداری. هراندازه بتوانیم خطا و فساد را در شهرداری کاهش داد، درواقع چرخ‌های این ساختارِ سنگین را روغن‌کاری کرده‌ایم!
مطالبه‌ی مهم و اساسی از شورای پنجمِ شهر تبریز، قطعاً حرکت به‌سوی تحمیل شفافیت بر خود و شهرداری است. اگر چنین شد، امیدها به بازگشتِ شورا و شهرداری به ریل اصلی‌اش احیا می‌شود وگرنه ته‌مانده‌های امید و اعتنا و اعتماد مردم به این سیستم نیز از بین خواهد رفت.
- ۹۶/۰۲/۲۶